سراهاى ايشان بر آن باشد ، هيچ يكى را ازيشان در آن تصرف روا نباشد ، مگر بدستورى ايشان . و هرگه كه دستورى دهند ، روا بود ايشان از آن رجوع كردن . و روا نبود ايشان را كه يكديگر را منع كنند ، از آنكه سوراخ در حائط خود كنند ، از براى آنكه وى تصرف در ملك خود مىكند . اگر ايشان همه در چيزى تصرف كنند ، و هيچ يكى را بينت نباشد حكم كنند بشركت ، از براى آنكه تصرف دلالت ملك است . و اگر يكى را تصرف خاص بود ، چنان كه چوبى مثلا بر حايطى مينهد ، و گواهى نباشد ، سوگند برو بود ، كه آن حق وى است . و چون ديوار مشترك خراب شود ، شريك را بر عمارت جبار نكنند بر اعادت آن از براى خداوند خانهء بالا ، زيرا كه اصل برائت ذمت است . و هر كس كه اجبار واجب گرداند ، دليل برو بود . و اگر يكى خواهد كه عمارت كند ، شريكش را نرسد كه وى را منع كند . و اگر متبرعا بآلات قديم عمارت كند وى را مطالبت نتواند كرد به نيمهء آنچه به آن خرج كرده بود و از انتفاع وى منعش نتواند كرد و اگر بآلات نو عمارت كرده بود ، بنا از آن وى بود ، تواند كه آن را نقض كند ، و شريك را از آن انتفاع منع كند . و او را نباشد كه در خانه زيرين ساكن شود ، و نه آنكه خداوندش را از سكنى منع كند ، از براى آنكه انتفاع به زمين است نه انتفاع به بنا . و اگر شريك دستورى دهد تا چوبى بر ديوار نهد ، چون آن خراب شود ، باز ديگر نتواند مگر بدستورى ، براى آنكه دستورى اول دستورى دوم نيست . و اگر بر كسى مال مجهولى دعوى كند ، و اقرار آرد مدعى عليه به آن ، و صلح كند ، بر مال معلوم ، صلح صحيح بود ، لقوله تعالى : « وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ » ، و اين عام است . ( از معتقد الاماميه 372 ، 378 ) در كليات حقوقى آمده است : صلح الزام بتسالم و تعهد برفع خصومت است خواه خصومت موجود محقق باشد يا فرضى و تقديرى . علاوه بر شرائط عمومى در متصالحين چيز ديگرى معتبر نيست . صلح اگر چه مفيد فائده بيع يا اجاره يا هبه يا ابراء است و لكن عقدى است مستقل و وقتى عقدى مفيد فايده ديگرى شد لازمهء آن وحدت آن دو عقد نيفتاده زيرا وحدت مسبب ، مستلزم وحدت سبب نيست . فقط شيخ طوسى رحمه الله آن را تابع عقود ديگر قرار داده به اين معنى كه اگر مفيد فائده بيع باشد ، بيع است و اگر مفيد فائده هبه باشد ، هبه است و هكذا . اما ثمرهء بين دو قول اين است كه بقول مشهور احكام و آثار خاصه هر عقدى از قبيل خيار مجلس در بيع و لزوم قبض در هبه و امثال آنها اختصاص به همان عقد داشته و در صلح جارى نيست . بر عكس بقول شيخ كه صلح را عقد مستقلى ندانسته و آن را تابع عقود ديگر قرار داده بجاى هر عقدى واقع شود خاصيت همان